تضارب بشأن إعادة متطرفين فرنسيين مسجونين في العراق

أوضحت أوساط وزير العدل الفرنسي لجيرالد دارمانان، اليوم السبت، أن "إعادة" متطرفين فرنسيين مسجونين في العراق "لم يتم الإعلان عنها رسميًا"، وذلك في أعقاب تصريحات للوزير أثارت جدلًا واسعًا ونشرت مساء الجمعة عبر وسائل إعلام محلية.

أكدت مصادر مقربة من الوزير، أن دارمانان لم يكن يقصد التعليق على "حالات فردية محددة" خلال مقابلة مع قراء صحيفة "لا فوا دو نور" الإقليمية، مشددة على أنه "لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن إعادة مواطنين فرنسيين من العراق"، وفق وكالة فرانس برس.

وخلال المقابلة، سُئل الوزير عن احتمال إعادة ثلاثة مواطنين فرنسيين حُكم عليهم بالإعدام ثم خُفف الحكم إلى السجن المؤبد، فأجاب قائلًا: "نعم، كما هو الحال مع العديد من الفرنسيين المحتجزين في إيران أو في أماكن أخرى من العالم".

صلاحيات الخارجية الفرنسية

أوضحت أوساط الوزير أن حديثه جاء في سياق عام، يتعلق برغبة السجناء الفرنسيين في الخارج في قضاء عقوباتهم على الأراضي الفرنسية، وكذلك رغبة الأجانب المسجونين في فرنسا في تنفيذ أحكامهم في أوطانهم الأصلية، دون الإشارة إلى حالات أو جدول زمني محدد.

وأضافت المصادر أن إدارة مثل هذه الملفات تقع ضمن صلاحيات وزارة الخارجية الفرنسية، وليست من اختصاص وزارة العدل، بينما لم تصدر الوزارة الخارجية، حتى مساء الجمعة، أي تعليق رسمي بشأن تصريحات دارمانان، رغم محاولات التواصل التي قامت بها وكالة فرانس برس.

وأعادت تصريحات وزير العدل بث بعض الأمل لدى محامي المتطرفين الفرنسيين المعتقلين في العراق، الذين يواجهون أوضاعًا صحية وقانونية حرجة، ويطالبون منذ سنوات بإعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم أو تنفيذ أحكامهم وفق المعايير القضائية الفرنسية.

وعلقت ماري دوزيه، محامية جميلة بوتوتاو، وهي فرنسية محكومة بالسجن لمدة 20 عامًا منذ 2018 وتعاني أوضاعًا صحية صعبة، مساء الجمعة، بالقول إن "تصريحات وزير العدل تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تحويلها إلى أفعال عملية وسريعة، بالنظر إلى خطورة الوضع الصحي لموكلتي".

ملف المتطرفين الفرنسيين

يشكل ملف المتطرفين الفرنسيين المسجونين في الخارج، خصوصًا في العراق وسوريا، قضية شائكة أمام السلطات الفرنسية، تجمع بين التعقيدات السياسية والقانونية والأمنية.

وتعرضت فرنسا مرارًا لضغوط حقوقية ودولية لإعادة مواطنيها المحتجزين في معسكرات وسجون الخارج، خاصة أولئك الذين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة أو يعيشون في ظروف احتجاز قاسية. 

ومع ذلك، تبقى الحكومة الفرنسية مترددة بسبب مخاوف أمنية داخلية وردود الفعل السياسية المحلية.

حتى اليوم، تخضع أي خطوة نحو إعادة هؤلاء المواطنين لمفاوضات دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الثنائية، والقوانين المحلية للدول المحتجزة، واعتبارات الأمن القومي الفرنسي.